قانون، حرف اول و آخر
محسن گلپایگانی
قانون‌گریزی، آفت کار تشکیلاتی
بی تردید وجود تشکل‌های اسلامی در میان جوامع اسلامی، یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکت‌های اسلامی بوده است. به عنوان مثال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، این تشکل‌ها پایگاهی مناسب برای پاسداری از ارزش‌ها و مبانی اسلامی در جامعه و کانونی برای مبارزه با رژیم پهلوی محسوب می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، این تشکل‌ها علاوه بر کارکردهای نظری و فکری در عرصه‌های علمی و سیاسی، به یکی از پرطرفدارترین و تعیین‌کننده‌ترین جریان‌های سیاسی در جهت‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. اما همواره تشکل‌های اسلامی در معرض خطرات، آسیب‌ها و آفاتی بوده‌اند که گرفتار شدن در آن آفات و یا نادیده گرفتن آنها، یک تشکل اسلامی را از هویت اصلی خویش انداخته و به ورطه‌های خطرناک ایدئولوژیکی و عملکردی خواهد انداخت. دقت در این آفت‌ها، آگاهی و شناسایی آنها و پرهیز و مقابله با آنها، وظیفۀ هر تشکل اسلامی و راهی است به سوی سعادت، تکامل و هدایت یک تشکل و دیگران. یکی از این آفت‌ها، آفت قانون‌گریزی در تشکیلات است.
پیش‌تر بیان شد که در تکوین هر تشکل، از جمله تشکل‌های اسلامی، مجموعه عواملی دخیل‌اند که فقدان یکی از آنها، علی‌رغم وجود عوامل دیگر، منتهی به عدم شکل‌گیری و یا شکست تشکل می‌گردد. این عوامل چهار عنصر است: ایدئولوژی، رهبری، سازماندهی (به معنای اهداف، استراتژی‌ها و دستور عملکردها) و نیروی انسانی.
هر تشکل یا حزب، اسلامی یا غیر اسلامی، آفت‌هایی دارد که عدم توجه به آنها، تشکل را با خطرات و صدماتی مواجه می‌سازد. یکی از آفت‌های مهمی که هر حزب و تشکیلاتی را با خطر فروپاشی و –حداقل- صدمه یا بی‌خاصیتی و عدم جاذبه همراه می‌سازد، قانون‌گریزی است. قانون‌گریزی باعث اعمال سلیقه‌های شخصی، تفرقه و اختلافات درونی، عدم شایسته‌سالاری، ایجاد هرج و مرج و در آخر، بی‌خاصیت شدن تشکیلات و حتی از بین رفتن آن می‌شود.
قانون‌گریزی به دو رکن از چهار رکن اساسی تشکیل دهندۀ یک تشکل، ضربه وارد می‌کند و راه جلوگیری و مبارزه با آن نیز، از طریق همین دو رکن است. قانون‌گریزی هم آفت سازماندهی است و هم آفت نیروی انسانی؛ یعنی ضرری که قانون‌گریزی ایجاد می‌کند، از این دو ناحیه بیشتر وارد می‌شود. وقتی که سازماندهی صحیح نباشد و وقتی که نیروی انسانیِ غربال شده، مخلص و خدامحور نباشد، قانون‌گریزی به‌ناچار ایجاد می‌شود. راه حل را هم باید در اصلاح همین دو رکن جست‌وجو کرد.
سازماندهی تشکیلات باید به گونه‌ای باشد که قانون‌گریزی، از ابتدای ورود افراد به تشکیلات وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر سیستم تشکیلاتی باید قانون‌پذیر باشد، تا اعضای تشکل نیز به دور از قانون‌گریزی و در چارچوب اهداف و استراتژی‌های تشکل، فعالیت کنند. هم‌چنین نیروی انسانی نیز باید از ابتدا به گونه‌ای تربیت شود که قانون‌پذیری در وجود وی نهادینه شود. بنابراین به نظر می‌رسد که بهترین راه برای جلوگیری از این آفت و مبارزه با آن، دست گذاشتن بر روی انتخاب اعضای تشکل و مراقبت دائمی از آنان است.
راه اول: عضویابی صحیح
تشکل‌های اسلامی، در عضویابی دوراهی سختی را در پیش دارند؛ از یک سو می‌بایست به توسعۀ کمی اعضا و هواداران بیندیشند و خود را از یک گروه کوچک و اقلیت درآورند و از سوی دیگر، بی‌مبالاتی و بی‌قیدی در انتخاب اعضا، مخاطرات سختی را در برابر تشکل‌ها ایجاد می‌کند و ضعف‌های خصلتی و فردی را به درون جمع و تشکیلات میبرد و موجب تشتت و تفرقه یا فساد و بدنامی مجموعه خواهد شد. راه پیشنهادی، نگرش منطقی تلفیقی است. از یک سو به شرایط و حساسیت‌های تشکل‌های اسلامی توجه داشت و از سوی دیگر، توسعۀ کمی و پوشش انجمن‌ها مورد غفلت قرار نداد. در خصوص حداقل شرایط عضویت در تشکل‌های اسلامی، باید به این نکات توجه داشت: ۱٫ خلوص و صداقت، ۲٫ شعور و باور دینی و ۳٫ تیزهوشی و درایت.
راه دوم: مراقبت دائمی از جانب تشکیلات و سازماندهی سیستمی جلوگیری از قانون‌گریزی
به این معنا که اشخاصی که وارد تشکیلات می‌شوند، با قانون تشکیلات آشنا شده، بی‌قانونی، سوء‌ظن و بدگمانی و خودرأیی را به همراه نداشته باشد. اگر در ادامۀ راه، مشکلات این‌چنینی -که باعث هرج و مرج و جلوگیری از قانون‌مداری است- ایجاد شد، علاج گردد. سیستم سازماندهی تشکیلات باید به گونه‌ای تنظیم شود که خودبه‌خود جلوی هرگونه قانون‌گریزی و اعمال نکردن مسایل قانونی تشکیلات را بگیرد. در چشم اندازها، استراتژی‌ها و دستور عملکردها، باید قانون‌مداری، نظم و در چارچوب تشکیلات حرکت کردن، پیش چشم رهبران و اعضا باشد و در آنها لحاظ شود.
راه سوم: مراقبت شخصی یا تقوای درونی
اعضا با آموزش‌های صحیحی که از طریق سیستم مراقبتی تشکیلات می‌بینند، به این نکته رهنمون می‌شوند که ضعف‌های شخصی و مشکلات اخلاقی درونی تا وقتی بیرون تشکیلات است، ضعف شخصی محسوب می‌شود؛ ولی وقتی وارد تشکیلات می‌شود، ضعف شخصی همراه با یک نوع امکان سرایت و سوار بر یک مرکب تیزپا و تندرو است. در تشکیلات، گسترش ضعف‌ها ممکن است خطرناک‌تر و شدیدتر باشد و به همین دلیل، مراقبت از ضعف‌های شخصی افراد لازم است. قانون‌گریزی و بی‌نظمی، از بی‌تقوایی نشأت می‌گیرد و باید مراقب بود که این خصلت در میان اعضا رشد و نمو نداشته باشد. یکی از راه‌های عدم سرایت این خصلت، تقوای تشکیلاتی هر فرد است.